التطبيق مايو المقبل، عدد المستفيدين من تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص

تستعد شركات القطاع الخاص بتطبيق قرار المجلس القومي للأجور بتطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور على العاملين بالقطاع الخاص بمبلغ 6000 جنيه بدلًا من 3500 جنيه في شهر مايو المقبل.

عدد المستفيدين من زيادة الحد الأدنى للأجور

ويستفاد من قرار تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور حوالي 18 مليون مواطن وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المؤسسة التي تمتنع عن تنفيذ الحد الأدنى للأجور خاصة في حال أنها لا تعاني من أي تحديات مالية.

ويعد قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور الذي تم إعلانه ملزم للقطاع الخاص، والقرار صدر بالتوافق والتراضي بين ممثلي النقابات العمالية والوزارات المعنية وممثلي منظمات أصحاب الأعمال”.

وقال عبد الوهاب خضر المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل إن الشركات التي تتعرض لبعض التحديات وتعاني من التعثر يجب عليها التقدم لمنظمة أصحاب الأعمال التابعة لها بالأوراق الرسمية التي تثبت أنها لا تستطيع أن تفي بأجورها حتي يتم استثناؤها من الوفاء بتطبيق الحد الأدنى للأجور 6000 جنيه، ولجنة التظلمات برئاسة وزير العمل ستقوم بفحص أوراق تلك المؤسسة.

كتابًا دوريًّا إلى مديريات العمل بالمحافظات

أصدرت وزارة العمل كتابًا دوريًّا إلى مديريات العمل بالمحافظات، بشأن آليات تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور الصادر في الأسبوع الماضي بزيادة الحد الأدنى لأجور عمال القطاع الخاص إلى 6000 جنيه بدًلا من 3500 جنيه، ولتعميم هذا “الكتاب” على كافة المنشآت، لتنفيذه من شهر مايو 2024 المُقبل.

مديريات العمل بالمحافظات

ووجه حسن شحاتة وزير العمل، مُديري المديريات ومُفتشي العمل، بمتابعة تنفيذ المنشآت، لما جاء في قرار “القومي للأجور”، وقال الوزير إن هذا” القرار ” يتماشى مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالمزيد من الرعاية والحماية والدعم للعمال “جنود الإنتاج”،وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، من أصحاب أعمال وعمال كما أنه يؤكد الحرص على تحسين الحياة المعيشية للعامل، وتهيئة بيئة العمل اللائقة له،بما ينعكس على زيادة الإنتاج،الذي يستفيد منه صاحب العمل أيضًا، وأوضح أن هذه الفترة تشهد تعاونًا، وحوارا اجتماعيا غير مسبوق بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة، وأصحاب أعمال،وعمال، من أجل صياغة بيئة العمل التي تحقق المزيد من التوازن والعدالة،والمصالح المشتركة للطرفين، وترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات، وتُشجع على الإستثمار،وتُساهم في عملية التنمية التي تشهدها البلاد.